مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و عملکرد مالی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۵۳ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

۲-۲-۶-۱-تئوری نمایندگی ۲۴
۲-۲-۶-۲-تئوری هزینه معاملات ۲۵
۲-۲-۶-۳-فرضیه مباشرت ۲۶
۲-۲-۶-۴-تئوری سازمانی ۲۶
۲-۲-۶-۵-تئوری ذینفعان ۲۶
۲ -۳- مبانی نظری ساختار سرمایه ۲۷
۲-۳-۱- استراتژی تأمین مالی ۲۸
۲-۳-۲-روش های تأمین مالی ۲۸
۲-۳-۳- تأمین مالی و ساختار سرمایه ۳۰
۲-۳-۴-هزینه تأمین مالی ۳۱
۲-۳-۵- روش تعیین ساختار سرمایه ۳۲
۲-۳-۶- تئوری های ساختار سرمایه ۳۲
۲-۳-۷- نواقص بازار سرمایه ۳۷
۲-۳-۸-دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) ۳۸
۲-۳-۹- دیدگاه ترجیحی ۳۹
۲-۳-۱۰-عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ۴۰
۲-۴- مبانی نظری عملکرد مالی شرکتها ۴۶
۲-۴-۱-معیارهای حسابداری ۴۷
۲-۴-۲-معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ۴۹
۲-۴-۳-معیارهای اقتصادی ۵۰
۲-۴-۴-نسبت Q توبین ۵۳
۲-۴-۴-۱-روشهای محاسبه Q توبین: ۵۳
۲-۴-۴-۲- Q استاندارد ۵۴
۲-۴-۴-۳-Q لیندربرگ و راس ۵۴
۲-۴-۴-۴-Q لیندربرگ و راس تعدیل شده ۵۵
۲-۴-۴-۵- Q هال ۵۶
۲-۴-۴-۶- Q لی وی لن و بادرنات ۵۶
۲-۴-۴-۷- Q چانگ و پرویت ۵۷
۲-۵- پیشینه تحقیق ۵۸
منابع فارسی و لاتین
۲-۲-۶-۱-تئوری نمایندگی
با بزرگتر شدن شرکتها . مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل) منجر به مشکلاتی موسوم به مشکلات نمایندگی شد.برل و میننز (۱۹۳۲) راس (۱۹۷۳) و پرایس(۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنس و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزار (نماینده) وسهامداران را به عنوان کارگمار(مالک ) تعریف کردند به عبارت دیگر،تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزار سهامداران هستند. اما کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمارو کارگزار باهم تضاد دارند. در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است ، لیکن درعمل همواره این گونه نیست . این احتمال وجوددارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثلاً کسب بیشترین پاداش ممکن راتعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند .این امرمنجر به تمرکز وسرمایه گذاری آنها برطرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند (بویژه درمواردی که حقوق ،مزایا وپاداش مدیران با سود مرتبط است )وتوجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند .درشرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران وبه طورغیرمستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران به دنبال منافع کوتاه مدتی هستند که ممکن است به نفع سایرسهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع ورفاه سهامداران می شود . به کاهش رفاه سهامدار ،زیان باقی مانده گفته می شود .این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد. حال باید دید که سهامداران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت راکنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است تاًیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل وپرهزینه است .با روشهای مختلفی می توان منافع سهامداران ومدیران را هماهنگ نماید .هزینه های نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب دارای هزینه سنگینی است .قراردادها (مثلاً قراردادهای پاداش مدیران ) یکی از روش های کنترل است . این قرار دادها (صریح یا ضمنی )که بین مدیر وسهامداران منعقد می شود ،منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون برسهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. بنابراین، انگیزه هایی برای شفافیت مالی ، گزارش ریسک شرکت و… خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است .مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود:
۲-۲-۶-۲-تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات که ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق وسازمان می باشد (ویلیامسون ۱۹۹۶)برای اولین بار توسط سیرت وماچ (۱۹۶۳)به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحداقتصادی عمومی (سهام عام ) ، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است . تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آنقدر بزرگ وپیچیده اند که با توجه به نوسنات قیمت بازار،تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند .در درون شرکتها، برخی ازمعاملات حذف می شوند و مدیران شرکت ،تولید راهماهنگ می کنند(کواس ،۱۹۳۷). به نظر میرسد، سازماندهی شرکت محدوده هایی راتعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواندقیمت وتولید را برای معاملات داخلی معین کند.واضح است که داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکتها می باشد .دلیل اصلی این امر،این است که داخلی کردن معاملات ریسک وعدم اطمینان ها را درمورد قیمت وکیفیت آینده محصول حذف می کند .این کار به شرکت اجازه می دهد ریسکهای معامله با عرضه کنندگان راتاحدودی از بین ببرد. هرروشی که برای حذف این تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیرشرکت سودمند است ومنجر به کاهش ریسک شرکت می شود .

در صورت بروز مشکل در دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و عملکرد مالی به آراداک اطلاع دهید.