آراداک | فروش پرسشنامه | دانلود پرسشنامه | ادبیات تحقیق |
دانلود پرسشنامه های تخصصی، ادبیات تحقیق و داده های مالی و فروش پرسشنامه مبانی نظری حاکمیت شرکتی
در حال بارگذاری
مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای حاکمیت شرکتی قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا قبل از خرید و دانلود مبانی نظری با رئوس مطالب آشنا شوید. سعی کردیم روش منبع نویسی به سبک APA را رعایت کنیم. همچنین این فایل برای تنظیم مقاله نیز مفید است و حتی می توان با کمی تقویت منابع و مطالب یک مقاله یا تحقیق مروری را از آن استخراج کرد. با قیمت ارزان مقاله و فصل دوم پایان نامه آماده را دانلود کنید.
مبانی نظری حاکمیت شرکتی
تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
سیستم حاکمیت شرکتی در ایران ، بیشتر شبیه سیستم درون سازمانی (رابطه¬ای) است. طبق شواهد موجود، منشا این سیستم ، قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی (شامل آخرین اصلاحیه مصوب دی ¬ماه ۱۳۶۱، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت¬ ماه ۱۳۱۱، عمدتأ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۷۴ و قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار می¬باشد.
قانون تجارت که از قوانین فرانسه و بلژیک اقتباس شده قدیمی و منسوخ بوده و دارای نواقص فراوانی است. هرچند که در سال ۱۳۴۷ مفاد ۲۱ تا ۹۴ قانون مذکور اصلاح و ۳۰۰ ماده جدید در مورد شرکت¬ها جایگزین شد، به نظر می¬رسد اصلاحیه انجام شده نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت و ارتقای حاکمیت شرکتی ایجاد نکرده است.
– مفاهیم
از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می شود و الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. این دیدگاه، متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. از طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می دهد که تمام آنها دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم ترین آنها پاسخگویی است، این دیدگاه بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تاکید دارد. ( احمدی،۱۳۹۵)
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- مبانی نظری حاکمیت شرکتی ۱۰
۲-۲-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران ۱۰
۲-۲-۲- مفاهیم و ضرورت حاکمیت شرکتی ۱۱
۲-۲-۲-۱- مفاهیم ۱۱
۲-۲-۲-۲- اهمیت حاکمیت شرکتی ۱۳
۲-۲-۳- عوامل ایجاد سیستم های حاکمیت شرکتی مختلف ۱۶
۲-۲-۳-۱- نظام های قانونی ۱۶
۲-۲-۳-۲- ساختارهای مالکیت شرکت ۱۷
۲-۲-۳-۳- سیستم های مالی ۱۸
۲-۲-۳-۴- سایرعوامل ۱۸
۲-۲-۴- الگوهای حاکمیت شرکتی ۱۹
۲-۲-۴-۱- الگوی مبتنی بربازار ۱۹
۲-۲-۴-۲- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی برروابط ۱۹
۲-۲-۴-۳- الگوی حاکمیت شرکتی درحال گذار ۲۰
۲-۲-۴-۴- الگوی نوظهور ۲۱
۲-۲-۵- بازیگران عرصه حاکمیت شرکت ۲۱
۲-۲-۵-۱- هیأت مدیره ها ۲۲
۲-۲-۵-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت ۲۲
۲-۲-۵-۳- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره ۲۲
۲-۲-۵-۴- سهامداران ۲۳
۲-۲-۵-۵- مشتریان داخلی و خارجی شرکت ۲۳
۲-۲-۶- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ۲۳
۲-۲-۶-۱- تئوری نمایندگی ۲۴
۲-۲-۶-۲- تئوری هزینه معاملات ۲۵
۲-۲-۶-۳- فرضیه مباشرت ۲۵
۲-۲-۶-۴- تئوری سازمانی ۲۶
۲-۲-۶-۵- تئوری ذینفعان ۲۶
۲-۵- پیشینه تحقیق ۵۴
۲-۶-جمع بندی فصل دوم ۵۹
فهرست منابع و ماخذ ۸۶
مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای حاکمیت شرکتی قابل استناد است در ۳۱ صفحه به همراه منابع موثق در دسترس شماست.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.
