آراداک | فروش پرسشنامه | دانلود پرسشنامه | ادبیات تحقیق |
دانلود پرسشنامه های تخصصی، ادبیات تحقیق و داده های مالی و فروش پرسشنامه مبانی نظری حاکمیت شرکتی و اهرم مالی
در حال بارگذاری
مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی قابل استناد است به همراه منابع موثق در دسترس شماست. در انتهای مطلب فهرست مطالب گنجانده شده تا قبل از خرید و دانلود مبانی نظری با رئوس مطالب آشنا شوید. سعی کردیم روش منبع نویسی به سبک APA را رعایت کنیم. همچنین این فایل برای تنظیم مقاله نیز مفید است و حتی می توان با کمی تقویت منابع و مطالب یک مقاله یا تحقیق مروری را از آن استخراج کرد. با قیمت ارزان مقاله و فصل دوم پایان نامه آماده را دانلود کنید.
۲-۶-مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۶-۱-تعاریف
تعاریف گسترده ای از حاکمیت شرکتی ارائه شده است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود :
فدراسیون بین المللی حسابداران ( ۲۰۰۴) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است :”حاکمیت (راهبری) شرکت عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های بکار برده شده توسط هیأت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است .”
کدبری (۲۰۰۲)حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند :”سیستمی که شرکتها با آن نظارت وکنترل می شوند .” درگزارش کاردون (۱۹۹۵) دربلژیک این تعریف درمورد حاکمیت شرکتی آمده است :”حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر برهدایت وکنترل شرکت است.” پارکینسون (۱۹۹۴( می نویسد :”حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.”
حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکتهای فهرستبندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند.این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار)یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده ، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمده آنها،سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود.
هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران،مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد،ولی مشکلات جدی دیگری پیش میآید.به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت)در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانوادههای موسس)از قدرت سوء استفاده میشود
مبانی نظری اهرم مالی
۲-۳-۱- ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۴، ص ۲۳۹) ۱.
۲-۶-مبانی نظری حاکمیت شرکتی ۴۱
۲-۶-۱-تعاریف ۴۱
۲-۶-۲-اهمیت حاکمیت شرکتی ۴۲
۲-۶-۳-عوامل ایجاد سیستم های حاکمیت شرکتی مختلف ۴۵
۲-۶-۳-۱-نظام های قانونی ۴۵
۲-۶-۳-۲-ساختارهای مالکیت شرکت ۴۶
۲-۶-۳-۳-سیستم های مالی ۴۷
۲-۶-۳-۴-سایرعوامل ۴۷
۲-۶-۴-انواع الگوهای حاکمیت شرکتی ۴۸
۲-۶-۴-۱-الگوی مبتنی بربازار ۴۸
۲-۶-۴-۲-الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی برروابط ۴۸
۲-۶-۴-۳-الگوی حاکمیت شرکتی درحال گذار ۴۹
۲-۶-۴-۴-الگوی نوظهور ۴۹
۲-۶-۵-بازیگران عرصه حاکمیت شرکت ۵۰
۲-۶-۵-۱-هیأت مدیره ها ۵۰
۲-۶-۵-۲-مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت ۵۱
۲-۶-۵-۳-تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره ۵۱
۲-۶-۵-۴-سهامداران ۵۱
۲-۶-۵-۵-مشتریان داخلی و خارجی شرکت ۵۱
۲-۶-۶-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ۵۲
۲-۶-۶-۱-تئوری نمایندگی ۵۲
۲-۶-۶-۲-تئوری هزینه معاملات ۵۳
۲-۶-۶-۳-فرضیه مباشرت ۵۴
۲-۶-۶-۴-تئوری سازمانی ۵۴
۲-۶-۶-۵-تئوری ذینفعان ۵۴
۲ -۳- مبانی نظری اهرم مالی ۵۴
۲-۳-۱- ساختار سرمایه ۵۴
۲-۳-۱- استراتژی تأمین مالی ۵۵
۲-۳-۲-روش های تأمین مالی ۵۶
۲-۳-۳- تأمین مالی و ساختار سرمایه ۵۸
۲-۳-۴-هزینه تأمین مالی ۵۹
۲-۳-۵- روش تعیین ساختار سرمایه ۵۹
۲-۳-۶- تئوری های ساختار سرمایه ۶۰
۲-۴- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ۶۵
۲-۴-۱-تحقیقات داخلی ۶۵
۲-۴-۲-تحقیقات خارجی ۶۹
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۳
مبانی نظری یا ادبیات پژوهش که در فصل دوم تحقیق برای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی قابل استناد است در ۴۴ صفحه و به همراه منابع موثق در دسترس شماست.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- فایل دانلود شده با فرمت zip می باشد. برای دریافت فایل (ها) اصلی خریداری شده می‌بایست فایل zip را از حالت فشرده خارج نمایید. برای راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.
